المعلمون بين سياسات الآجور وسياسات التعليم

تحرير

اشرف الحفنى

(المعلمون هم القاسم المشترك بين دائرتين أوسع وأشمل وهما سياسات الأجور في مصر ... وسياسات التعليم ..)

أولا : -

سياسات التعليم ودرجه اهتمام الدولة والمجتمع بها :

أبدأ هذه الدائرة الأولي وهي سياسات التعليم الحالية بما لمسته أنا شخصيآ كمدرس في اجتماع تمّ بمدرستي أوائل سنة 2005 م برئاسة مدير ادارة العريش التعليمية وقتها الذي رقي بعدها ليصبح ويكيلآ للوزارة ((ندبا)) بمديرية التربية والتعليم في المحافظه ... في ذلك الاجتماع أكد هذا الرجل إنه يعبر عن سياسة الدولة في التعليم عندما يصف الطالب بأنه ((زبون )) هذا الوصف يجمل في كلمة نظرة الدولة لكل عناصر العملية التعليمية فعندما يكون الطالب (( زبونآ)) سيكون التعليم ((سلعة)) والمدرسة((شركة))...وأن ذلك ينعكس في حجم التعليم الذي توفره الدولة لأنه يصبح عندئذ بقدر  العائد المادي المباشر فيه كسلعة وليس حقآ للمواطن ... فلنر معآ كيف يتحقق ذلك في سياسات الدولة للتعليم ... فمن حيث الميزانية نجد أن نسبة الإنفاق العام من الناتج المحلي الإجمالي في مصر حسب موازنة سنة 2007/2008 م هو 22.6% وما يشمله هذا الآنفاق العام من الدعم والتحويلات الاجتماعية إنما هو 18% من هذا الإنفاق العام أو 4,1%فقط من الناتج الإجمالي 3.9في حين أن المتوسط العالمي هو 12,4% ويمثل نصيب التعليم 3,9%من الناتج المحلي فإذا ترجم هذا الرقم أكثر لنري كيف يصل نصيب الطالب في مصر فيه سنجد أنه 139 دولارآ في السنة للطالب في حين أن المتوسط العالمي حسب البنك الدولي   ((مرجع أصحاب الخصخصة )) هو 500 دولآرا في السنة للطالب بل نجد أن نصيب الطالب في إسرائيل من الصرف علي التعليم هو 3500 دولآرا في السنة وبالطبع الفرق يتحمله ولي الأمر لينال ابنه التحصيل المطلوب من مصادر خاصة سواء مدارس خاصة أو دروس خصوصية وإذا كان ما يصرف علي الطالب في السنة هو المؤشر النهائي علي أهمية أن يصل التعليم للطالب في السنة ((ولو مش عحبه ...يدفع...))فقد وجد أن المستهدف في الخطة الخمسية لسنة 2007/2012م هو تراجع حجم الاستثمار ات الحكومية في التعليم إلي أقل من النصف (48.3%)وقد انعكس هذا العام مثلآ هذا التوجه حيث وجد أن نسبة الاستثمارات الموجهه للتعليم في أخر موازنة عامة تمثل فقط 11% أما ملء هذا الفراغ  التعليمي ماليآ فنجده في ما يسمي ( بوحده الشراكة) بوزارة المالية تلك التي تتعامل مع القطاع الخاص (محلي و أجنبي) بعقود طويلة الأجل وبنود دولية الطابع فقد طرحت هذه الوحدة (الحكومية) علي أساس هذه العقود الدولية 3500 مدرسة في المستقبل لبنائها بهذه الطريقة ... بالإضافة إلي مئات المدارس في المستقبل لبنائها بنفس الطريقة سوف تبدأها في أول دفعة ب 345 مدرسة .... وكل ذلك كما ذكرت هو خصمآ من الإنفاق العام علي التعليم ...وبالطبع سندخل في مجال الخصخصة علي أساس قانون هيئة الجودة والاعتماد  رقم 82 لسنة2006م المنحاز لمثل هذه المدارس  ومن الضروري هنا أن أنوه أن الجامعات والمعاهد أعداد المقبولين في الجامعات والمعاهد الخاصة هي الأخري تخصم من أعدادالقبولين في الجمامعات الحكومية التي تقل فيرتفع الحد الأدني للقبول بها ليكون بابآ خلفيآ أخر للقضاءعلى أخر قلاع العدالة فى التعليم وهو مكتب التنسيق وهذا هو أحد أخطر نتائج خصخصة التعليم علي مستقبل الطالب وكان ذلك( قله المقبولين بالجامعات ) هو السبب الأساسي لقلق المجتمع من امتحانات الثانويةالعامة الآخيرة وليس كما أشيع من صعوبة تلك الامتحانات و ما صاحب ذلك من تجارة في الامتحانات ليصب الآهالي غضبهم في إتجاه خاطئ غير السبب الرئيسي وهو إتجاه رفض مكتب التنسيق ونظام الثانويه العامه الموحد تمهيدآ لتغييره باختبارات القبول وإلغاء مكتب التنسيق ... إذن فكلمة السر في كل ذلك إنما هو تحويل التعليم من حق إلي مجرد خدمه بمقابل أي سلعة وجعل أي شئ سلعه يتطلب أن يكون نادرآ ليكون أكثر ربحآ وهذا يتضح مثلآ في أحد مواد قانون كادر المعلمين الأخير حيث يتم مجازاة المعلم وتحويله لمجلس التأديب حتي لو ثبت أنه أعطي درسآ خصوصيآ بالمجان ألا يعني ذلك التأكيد علي أنه يتعامل مع التعليم كسلعه يجب ان تظل نادرة ويخشي عليها من البوار إذا تم توفيرها مجانآ مما يهدد بإنخفاض سعر هذه السلعة ...

ولكن حتي إذا تمت خصخصة التعليم فهل الطلب عليه متوفر بالكمية المناسبة ففي سوق العمل والإنتاج علي الأقل ليقوم الناس بتعويض ما تدفعه في التعليم بتشغيل أبنائهم فتقل إلي  حد ما وطأة خصخصه التعليم... فهل هذا متحقق ؟!. أي هل هناك طلبآ علي العلم والتعليم في سوق العمل والإنتاج ؟؟لا ..لا نجد ذلك متوفرآ ...فإنتاجنا يتميز بأنه عبارة عن (سوبر ماركت ) كبير هو في أحسن الأ حوال مجرد (تجميع) سلع مفككة واستيراد بضائع أو مصانع وليس هناك أي دور للابحاث والابتكار ناهيك عن الحاجة للمتعلمين أساسآ... ومن المؤشرات الدالة علي ذلك مثلآ أن صناعه الإلكترونيات والمعلومات لا تزيد مساهمتها في الإنتاج المحلي عن 1% بل نجد أن مصر ترتيبها عالميآ هو 135 من حيث البحث العلمي ... وفي المقابل فنجد ان ترتيبها من ناحية  الشفافيه هو 110 حسب تقرير سنه 2008م وهو ما يكلف البلد اكثر من50 مليار دولار سنويآ  ( يمكن بيهم فقط توفير أحسن تعليم لكل المواطنين ) أي أ ن الطلب علي الفساد يأتي بدلآ من الطلب علي التعليم فهناك قضية فساد كل 90 ثانية حسب اخر تقرير للنيابة الإدارية .. فما  الحاجة إذن للتعليم ليكون أحد عناصر الإنتاج (حتي لو تمت خصصة ) .. مما انعكس مثلآ في مؤشر دال أخر وهو نسبة خريجي كليات الهندسة والعلوم من خريجي الجامعات المصرية فهذه النسبة خلال عشرة سنوات كانت 12% ( وهي الأ ن أقل من العشرة في المائة ) في حين أن، المتوسط العالمي لهذا المؤشر هو 35% بل ونجد أن نسبة خريجي الهندسة والعلوم في اسرائيل هي 49 %, وفي تركيا 45% وفي المغرب 41% الجزائر 58% وأكثر من ذلك من ذلك سنجد مقارنة عجيبة أخري وهي أن أغلب العاطلين في مصر من المتعلمين وأغلب العاملين من الآ ميين فمثلآ :

قوة العمل المصرية إذا حسب تعدادها 24.5 مليون ( حسب البنك الدولي )فإن الآميون منهم 35.6%. أما من يعرف القراءة والكتابة فهم 18.9% حق العمل المصرية ومن يحمل الإبتدائية منهم 2.6% ومن يحمل مؤهل أقل من المتوسط فهم 3.4% ,أي أن الآميون  وأشباه الآميون يمثلون 54.5%وترتفع النسبة إلي 60.5% من قوة العمل إذا أضفنا من هم يحملون مؤهلات أقل من المتوسط ..اما إذا استكملنا نسب مكونات قوة العمل المصرية تلك سنجد أن خريجي المعاهد المتوسطه يمثلون 22.7% وفوق المتوسط 4.2%والمؤهلات الجامعيه 12.2%..ومن هم أعلي من الشهادة الجامعية (دبلوم وماجستير ودكتوراه)فنسبتهم من قوة العمل المصريه 0.4%..وبالطبع هذه النسب ستكون أكثر إظلامآإذا حسبناها إلي رقم قوة العمل الحكومية وهي (19.1مليون )نسمه..

أما العاطلين فسنجد أن أغلبهم وهم من سن 15 إلي 30 سنه نسبتهم 88%, اما نسبة المتعلمين منهم فتزيد عن 87% أي خريجي التعليم أقلية فيمن يعمل وأغلبية في العاطلين إذن فإن كانت خصخصه التعليم وعولمته محتملآ في بلد منتج وفيه طلب علي العلم والمتعلمين لكان الآمر محتمل إلي حد ما (وإن كنا نرفض مبدأ تسليع التعليم عمومآ ) ولكنه في بلد مثل مصر فسيكون التعليم مجرد سلعة تباع وتشتري كسلعه في ذاتها!!للاستهلاك فقط وللربح وليس للإنتاج وهذا مثلآ ما يجعل نسبة الفقراء من العاملين بأجر تكاد تسير جنبآ إلي جنب مع نسبة غير المتعلمين فإجمالي من يعمل بأجر من قوة العمل المصرية هي 57.8% سنه2007م ونسبة الأجور من إجمالي دخل الفقراء في مصر هي 44.4%..فليس هناك حافز لتعليم الآبناء في سوق العمل ناهيك عن أنه ليس هناك إمكانيه لآن شراء سلعة (اصبحت للرفاهيه ) ..مع نسبه الفقر في مصر فإن كانت نسبة الإجور في إجمالي الفقراء هي 44.4%فيظهر (سواد)   المسألة إذا إخذنا تعريف الحكومة للفقير بأنه هو من يقل دخله عن 1423 جنيه في السنة أو 390 قرشآ في اليوم أو 2.5 سندويتش فول في الوجبة الواحدة ... رغم أن التعريف العالمي المعتارف به لحد الفقر هو دولاران في اليوم للفرد بل وفي دراسات إنجليزيه فنجد الفقر (أخلاقيآ وإنسانيآ) هو 2.7 إلي 3.9 دولار في اليوم للفرد الواحد ولا أحد يدعي أن ذلك مؤشر عالمي فهو يقاس بالقيمة الشرائية للدولار حسب العملة الوطنية وهذاما سوف أدعو إليه عند تحديد الحد الأدني الواجب للأجور في مصر .... إذن ... فالسبب الرئيسي لتدني كفاءة التعليم في مصر أنه ليس ضروريآ ولا إجتماعيآ ولا اقتصاديآ حسب تشكيلة هذا النظام مما يزيد حملة أكثر وأكثر عند رفضة الخصخصه كما ذكرت .... ومما يجد فيه النظام فرصة للتخلص من التعليم كحق من الأساس كما تخلصت من المؤسسات الإنتاجية ولكن فلنلق نظرة علي كفاءة هذا النظام التعليمي وما وصل بنا النظام إليه (عن عمد ) ... ففي تعداد سنه 2006م نسبة الأمية عامه هي 47% ..اما نسبة الأمية فمن هم في سن 6 إلي 16 سنه فهي 29.33%..ومن هم خارج العملية التعلمية من سن 16 إلي سن 18 سنة فنسبتهم 10.4% وعددهم 2172348 طفلآ والمتسربين من التعليم الآساسي (غير الثانوي) فهم 4.24%وعددهم 884776 طفلآ ..

فيصبح إجمالي غير الملتحقين والمتسربين 3 مليون طفلآ كما أنه وحسب تقرير التنمية البشرية سنة 2005م فأن 40% من مدارس مصر تزيد كثافة فصولها عن 40 تلميذآ (فما أكثر ) هذا بالإضافه إلي أنه من حيث النوعية والحجم فأن مستوي التحصيل العلمي بعلاقته بالمنصرف علي الطالب سنويآ يقيس حالة التعليم من حيث كونه راكد  , منطلق ، متقدم أما حال التعليم عندنا فهو في مستوي الركود حيث عدد سنوات التحصيل تصل إلي 3 سنوات مع مستوي صرف 139 دولآرا في السنه وتدني هذا الرقم إذا علمنا أن مرحلة التقدم تتطلب مستوي تحصيل أكثر من 10سنوات مع صرف أكثر من 5000 دولار في السنة للطالب وسنجد صورة الكفاءة التعليميه أكثر سوءآ إذا علمنا ترتيب مصر عالميآ من ناحية تمكين النوع في التعليم (المساواة بين الذكور والاناث)فترتيبها حسب تقرير سنة 2004 للتنمية البشرية الإقليمي هو 75 ضمن 87 دولة حيث كان مقياس تمكبن النوع في التعليم 0.266 وتفوقت علينا ب 11 نقطه دولة مثل البحرين ...بل وفي دراسة للمنتدي الاقتصادي الدولي ( مرجع أصحاب الخصخصة) فبين 58 دوله كان ترتيب مصر الآخير من حيث تمكين النوع في التعليم .... بل والفاجعة الكبري في تقرير التنمية البشرية الإقليمي لسنه 2005م سنجد أن مصر من أسوأ دول العالم من حيث نسبة الآمية ...مما جعل مقياس دليل الفقر الإنساني في مصر (وأساس عدم توفير فرص التعليم بالتساوي ) هو 32.3 وبالمقارنة مع دول مثل كوبا سنجد مقياس هذا الدليل هو 3 فقط.... أما لماذا اخترت كوبا بالذات للمقارنه فذلك لمقارنه عجيبة كما رأينا الفارق الشاسع بيننا وبينهم في الفقر الأن حيث عندنا أسوأ بما لا يقاس معهم 32.3 مقابل 3 فقط بل ودليل التعليم عندهم أعلي بكثير حيث في كوبا هو 0.9 وعندنا 0.6 نجد ذلك في الوقت الذي نتفوق عليهم في استخدام" التليفون المحمول" و "الإنترنت" حيبث  عندنا 60 لكل 1000 , 0.04 لكل 1000 علي الإنترنت علي الترتيب في كوبا أقل :35/1000, 0.01/1000 وهذا معناه إننا نستخدم إنتاج تكنولوجيا الآخرين كمستهلكين فقط وهو ما لا ينعكس علي التعليم والتقدم إلا بالعكس أي بالتأخر وتلك الآرقام أبلغ دليل علي ذلك وهو ما يفسر تكد س أجهزة الحاسب الآلي في مدارسنا دون استخدامها لتقدم التعليم ناهيك عن عدم استخدام التعليم أساسآ في العملية الإنتاجية نفسها....

ثانيآ:

سياسات الإجور في مصر وموقع المعلمين فيها :

• يجب النظر لهذه الدائرة في إطار النتيجة التي خرجت بها من الجزء الأول وهو تفكيك الإنتاج وعدم الحاجة اساسآ للتعليم (حتي في حالة الخصخصة) ولكن يجب دراسة ذلك الآجر في ضوء المصالح الضخمة التي تولدت عن هذا المناخ والتي وجدت في ظل التفاوت الصارخ رأسيآ وافقيآ في هيكل الأجور بمصر أي التفاوت بين الحد  الأدنى والأعلى ( رأسيا) في الأجور .... والتفاوت بين أصحاب نفس المؤهلات والقدرات (أفقيا)  ولنوضح موقع المعلمين تحت وطأة هذا وذلك كجزء من كل ولكن هذه أحد  علامات هيكل الأجور وتوزيعها في مصر وهناك علاقات أخري مثل قانونية هذا التفاوت الصارخ في الأجور  أي أنه علي أساس قانوني بل وبرقابة كافه أجهزة الرقابة في مصر تلك التي لا تدخل في السياسات التي تحدد الأجور  بل فقط تراقب ( استثمارات و إيصالات الصرف.... أي فقط علي الورق) أما العلامة الثالثة والهامة لتوزيعة الأجور في مصر أن مصدرها حكومي أي أنها ليست نتيجة الخصخصة ( إنما أقامتها تلك الخصخصة وأكدتها ) إنما الخصخصة هي نتيجة لها وقائمة علي أسس السياسات التي حددت تلك الأجور ... أي المسألة ليست (فساد شخصي ) مؤقت ولكنه فساد قانوني وسياسي ... والدليل علي ذلك مثلا سنجدها  في حرية مجالس إدارات الهيئات العامة في مصر (خدمية ,إنتاجية , اقتصادية ) في تحديد الأجور بلوائح خاصة بها ...وقد بدأ ذلك بقوة مع بداية عهد مبارك في الأساس حتى راح الجميع وقتئذ يكون شركات وبنوك من الباطن يخدمهم في ذلك تعدد القوانين التي يؤسسون عليها شركات خاصة من باطن الهيئات والشركات العامة حتى أصبحت الحكومة وهيئاتها وشركاتها أول من طبق قوانين القطاع الخاص في الإنتاج (بالوكالة فقط) وفي تحرير عقود العمل المؤقتة والموسمية ( فليس صدفة أن تم وقف التعيينات الدائمة منذ سنه  1983م ) ... وقد قامت بذلك ل 52 هيئه خدمية واقتصاديه غير الهيئات الإنتاجية (بعد أن سمح لها القانون بذلك) ونتج عن كل ذلك أن أصبح العاملون في مصر الذين يعملون الآن بكادرات خاصة هم 50.7%من مجموع العاملين في مصر .....هذا بخلاف تعدد القوانين واللوائح التي تحدد عقود هؤلاء العاملين وأجورهم .... لسنة 1978م, والدرجات الوظيفية في القطاع العام تتبع القوانين 114 لسنه 1978م, ق 31 لسنه 1983 م, 53 لسنه 1984 م, أخيرا القانون 203 لسنه 1991 م, والعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات تخضع أجورهم للقانون 144 لسنه 1981م وأجور النيابة الإدارية للقانون 46 لسنه 1972المعدل بالقانون 117 لسنه 1985 م هذا غير قوانين أخري تحدد أجور الجامعات والقضاء والشرطة والجيش والأمن القومي .... إلخ .... وهذا التعدد المذهل في الكوادر الخاصة والقوانين واللوائح التي يصرف منها ال 52 هيئة خدمية واقتصادية مع الجهاز الإداري للدولة عدا هيئات القطاع العام والأعمال التي تشابه معها أيضا مع اختلاف أو استقلال مصدر التمويل وإن كان مالآ عاما أيضا .... أقول هذا التعدد المذهل جعل مخصص الأجور مثلا في أخر ميزانية هو 60 مليار جنيه منها 15 مليار فقط أجور أساسية أي ما يجعل  الأجور المتغيرة تمثل 158% من الأساس في الجهاز الإداري للدولة وتمثل 205% في الهيئات الخدمية .... وبالطبع هذه الأجور المتغيرة تمثل توزيع صارخ في عدم عدالته بين العاملين في سائر الجهات ... هذا كله غير الباب الثاني بالموازنة المخصص للمكافأت والانفاق الغير رأسمي حيث نجد التلاعب في 15 نوع للمكافآت , 43 نوعآ من البدلات وكل ذلك معفي من الضرائب ... ومن الأمثلة القليلة ومنذ ثلاث سنوات أي أنها الآن أكثر بكثير نجد أن لرئيس بنك الائتمان الزراعي مخصص له فقط من المكافأت والبدلات وغيرها قانونآ ما قيمته 3.2 مليون جنيه سنويآ كما نجد الحد الأقصى لرئيس بنك عام من المكافآت سنويا هو 60 ألف جنيه ولكن هذا الرقم يمكنه الحصول عليه قانونا من مجالس بنوك ( مشتركة وخاصة من الباطن ) فقط في 15يومآ ... بل إن بعض الموظفين في هيئة الإذاعة والتليفزيون تصل مكافأتهم الشهرية إلي 80 ألف جنيه وأكرر أن هذا من ثلاث سنوات ... وكل هذه الدخول يقف علي قمتها 77 شخصآ بين وزير ونائب رئيس وزراء مع 17 ألف مدير عام ...و8000 فرد ممن هم في ثلاثة مستويات للقيادة العليا أقل من وزير ومحافظ  ... ويجب أن نعلم أنه متاح قانونا أنه من درجة مدير عام فما هو أعلي يتم تبادل المواقع في لجان مشتركة ( تجامل فيها الهيئات والأفراد بعضهم البعض لتبادل المصالح ) ... إذن هي شبكة ضخمة من المصالح الجاثمة علي صدورنا .. وهذا هو المناخ نتحدث عن المعلمين في إطار ... فنصيب قطاع المعلمين من هذه الشبكة المحكمة من الدخول الخارقة هو38.9% ما يتم ضخه من أموال في هذه الشبكة ..وهذه الشبكة دخلها علي الورق أغلبه من الأجور  وهذا ما يفسر الرقم الذي ذكرته في الجزء الأول بأن 48.5% فقط ممن يعملون بأجر في مصر هم من الفقراء ... هذا إذا أضفنا عندنا نحن المعلمون نسبة الصرف علي الدروس الخصوصية التي تمثل 20% من دخل الأسر المصرية ولكن يجب الانتباه أن 95% من أموال الدروس الخصوصية تلك يمتلكها 5%فقط من أصحاب الدروس الخصوصية ... إذن فمصالح الشبكة الضخمة التي ذكرتها التي تطبق علي موازنة الأجور في مصر بل كل الموازنة هي السبب الأساسي في تدني الأجور وفي التفاوت الصارخ فيها ... بل والسبب في انهيار البنية الأساسية  للتعليم نفسه كنتيجة كما ذكرت لزيادته عن الحاجة بعد تكبيل المؤسسات الانتاجية فأصبح الربح في مصر هو بالوكالة والسمسرة والترانزيت والجباية والاقتصادالسئ  إذن فهذا هو السبب وليس قله الموارد فلابد أن الجميع سيفاجأ إن علموا أن القيمة المضافة في الاقتصاد المصري هي الأعلى في المنطقة العربية ...نعم الآعلي ولا يسبقنا فيها سوي المملكة العربية السعودية فقط ولكن من يستأثر بهذه القيمة المضافة فهذا شئ آخر وهذا ما تجيب  عليه شبكة المصالح البيروقراطية التي ذكرتها بالإضافة إلي توزيع الناتج القومي بين الأجور و الأرباح فرغم أننا نجد أنه في أغني الدول الرأسمالية يكون 3/1الدخل القومي للأرباح , 3/2للأجور ...نجد في مصر أن أقل من 4/1 الدخل القومي هو للأجور والباقي للأرباح ... تلك الأرباح التي تشترك فيها ايضآ قمة الشبكة البيروقراطية بالمشاركة مع القطاع الخاص وبقوانين القطاع الخاص التي بدءوا بها أساسا منذ سنه 1981 ... وذلك ما يفسر أن الوضع في مصر هو أسوأ من خصخصة التعليم بل وإن هذا التعليم أساسا بعد الخصخصة ليس له دور في سوق العمل و الإنتاج أو ليس له طلب كما أوضحت في أكثر من مكان في هذه الدراسة .... والدليل هو هذا التوزيع المختل في الدخل و الذي لا يوجد حتى في الدول الرأسمالية نفسها.... المسألة إذن لا تعود تكسب وتربح و في هذا الإطار تكون  مواد قانون كادر المعلمين مثلا هو نتيجة عملية علي أرض الواقع لشبكة المصالح البيروقراطية تلك هذا أولآ حيث مثلا نجد أن الموازنة الجارية لديوان وزارة التربية والتعليم وحدها هو 3 مليار جنيه (685 أجور , 560.7 استثمارات ) 1.662 مليار جنيه تحت بند باقي أوجه الإنفاق ...في حين أن نصيب  كل المديريات في المحافظات في نفس أخر موازنة هو 1.8 مليار جنيه فقط هذا أولآ أما ثانيآ فيجب فهم قوانين العمل ...حسب رأي ا لمعلمين علي أن التعليم أصبح سلعة في ذاته لمجرد الربح وهذا ما يؤكده الاتحاه لجعله نادرا
• وجعله يخضع للعقود طويلة الآجل لإنشاء بنيته مع القطاع الخاص (محلي وأجنبي) عن طريق وحدة الشراكة في وزارة المالية التي سبق وأن أشرت إليها وهذه العقود ومعها كادر المعلمين وقانون هيئة الجودة والاعتماد وهي بنود (دولية الطابع) وهذا ما يؤكده مثلا الماد 72 من كادر المعلمين التي تستثني 10% من المعينين من شرط الجنسية المصرية  وهو ما تتم تأكيده في أول مواد اللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين (الذي هو الباب السابع من ق 139 لسنة 1981م)...فيصبح قانون الكادر رخصه إنشاء (سوبر ماركت) التعليم المسمي (مدرسة) وتكون اداة قانون الكادر في ذلك هو كيان هلامي يسمي (أكاديمية المعلم)يقوم منفرد بالتدريب والتعيين والترقية بل ومنح رخصة للأجير أقصد من كان معلما أما أداة قانون رخصه (منح محل تعليم )وهو قانون الجودة و الاعتماد 82لسنه 2006 تكون أداته هي هيئة الجودة والاعتماد ... وكما أن التعيين بالعقود هو بالإعلان لأي خريج ... إذن فكل هذه الهيئات والقوانين تؤدي تدريجيا وعمليا لإلغاء الوزارة طالما أن جميع الخريجين متساوون في التيعين كمعلمين فما هو ضرورة كليات التربية إذن ...

بل إن العاملين الحاليين بالتربية والتعليم كلهم في مستوى واحد من المستويات الجديدة التي أقرها قانون الكادر والتي دمج فيه بين الآجر مقابل العمل والحافز مقابل الاداء ... كلهم فقط معلمون بل معلمون مساعدون إن أرادوا أن يتم تسكينهم علي المستويات الستة في الكادر الجديد ومنحهم الرخصة للعمل فكأنهم خارج الهيئة الوظيفية علي أن يتم اختبارهم كأنهم متقدمين جدد.لتمنحهم أولا تمنحهم أكاديمية المعلم منفردة  الرخصة لمزاولة المهنة...ولكن فلنلق نظرة علي مدي سطوه الوزير والمحافظ والإدارة علي المعلم لنري أنه يمكن وبسهوله عندما يصبح كل المعلمين الحاليين علي ادني درجات الكادر السنة الجديدة (معلم أو معلم مساعد) يمكن بسهولة إنهاء عقده وفصله إن لم يتم اختبار للتسكين(أو للتعاقد علي أسس جديدة)أو إذا رسب في هذا الاختبار الذي هو دون تدريب وتجربه أكاديمية المعلم منفردة ودون رقيب...

_المادة 94 من القانون تسمح بإصدار الجزاء ......شفويا.......من المدير للمعلم (روح أنت مخصوم منك خمس أيام مثلا ).

_المادة 82 تجيز ندب المعلم خارج محافظته دون موافقته .

_المادة  86 تجيز نقله تماما بين المحافظات دون موافقته.

_بل المادة 97:أنه للمحافظ والوزير .............(من تلقاء ذاته )وقف المعلم ثلاثة شهور .

بل إن لجنه التنمية البشرية التي ينشئها المحافظ ........داخل.....الإدارة هي التي تحدد كفاءة المعلم وإن تظلم فيتظلم ..........إليها.....

_وفي المادة 99 يتم استحداث مجالس للتأديب وهي شكل قانوني استثنائي تشكل من الإدارة ويقوم بعمل مجلس الدولة (النيابة الإدارية )..أي لا حماية حتى قانونيه قضائية من القانون الطبيعي...

_يتحمل المعلم أي أخطاء في العملية التعليمية حتىو إن كان ينفذ أمرا أصدره له مديره طالما لم يتم تحرير هذا الآمر كتابه كما تنص المادة 93..

ولنوضح أكثر مسألة عدم تمييز القانون بين دخل مقابل العمل (الحد الآدني للآجر ) وبين حافز الاداء (بدل المعلم في المرحلة الأولي_بدل الاعتماد في المرحلة الثانية مع شرط الرفض أقول أن هذا معناه أنه لا حد أدني للأجور للجميع بل بنود مالية بديلة يمكن أن تمنع أو تمنح...فمثلا بدل المعلم في المرحلة الأولي (العام الماضي) منح للجميع بواقع 50%من الآجر مع زيادة عدم المرتب الأساسي ... أما بدل الاعتماد في المعلم التي تمنحها أكاديمية المعلم تفرده باختبار للتسكين (أي أنها تحرم العاملين الحالين من التسكين الفوري) أو اختبار للترقية بين المستويات الستة هي (معلم مساعد_معلم- أول _معلم أول ألف و_معلم خبير _كبير معلمين) مما يعرضنا كما ذكرت لآن نكون نحن العاملين فقط معلمين مساعدين أو فقط معلمين يسهل بمواد القانون المتسلطة إنهاء عقودنا...

_إذن فيجب فصل الحد الآدني للأجور بأن يكون للجميع إما يزيد عليه الحافز الذي يجب أن يمنح علي أساس اختبارات بين اكاديمية المعلم والنقابة للترقي أو التعيين للجدد وأن  يسكن العاملين الحاليين فورا دون اختبار حتى لا يتحمل تغير شروط عمله ...كما يجب أن يدون المستوي المرقي إليه والمسكن عليه المعلم في (كارنيه النقابة) ويكون ذلك هو بمثابة رخصة المعلم وأن النتائج (عندما يكونون ممثلين حقيقيين للمعلمين وهذا موضوع أخر )...

أما عن تحديد الحد الآدني فعلي الأقل نطالب أن يصل حتى إلي حد الفقر وهو دولارين في اليوم للفرد مع الوضع في الاعتبار أن متوسط نسبة الإعالة في مصر هي 3.75 فبذلك يكون الحد الأدني الذي يجب أن يشترك فيه الجميع هو 7.5 دولار في اليوم وبحساب سعر الدولار حسب القيمة الشرائية (وليس السوقية) وهي القيمة التي يرمز لها pppوهي في مصر حوالي 3.5 جنيه للدولار الواحد يصبح الحد الآدني يوميا 26.5 جنيه وشهريا 787.5 جنيه (عند بدء التعيين) ثم بعد ذلك يبدأ حساب حوافز الأداء كنسب من هذا الحد الأدنى فلماذا يتم دمج المستوي الفني مع المستوي المالي (الدرجات) في قانون الكادر ولا يتم حساب مجمل الآجر (دون الحوافز) ككتلة واحدة وليس أجر أساس ومتغير ...أم انه انتقاء في التطبيق علي حسب مصلحة شبكة المصالح البيروقراطية التي سبق وذكرتها...

0أما إذا حسبنا قيمة الدولار بقيمته الأدني السوقية وهي 5.25 جنيه مصري فيصبح حد الفقر مع نسبة الإعالة في مصر وهي 3.75... يصبح شهريا 1181.25 جنيها

0إذن يمكن اعتبار الحد الآدني للأجور هو الوسط بين قيمتي حدي الفقر وهو 1000 جنيه ((بالضبط 985)) وبعد ذلك يتم حساب حوافز الاداء...

ومن مجمل ما سبق يمكن تحديد الحد الأدني لمطالب المعلمين التي بدونها يصبح المعلمون في مستوي عمال (........)

أولا : يجب التسكين الفوري علي مستويات الكادر الجديدة لمن يعمل حاليا .

ثانيا : جعل الاختبارات بعد ذلك للترقية بين هذه المستويات.

ثالثا : من ينظم هذه الاختبارات وقبلها التدريب (المجاني) ليس أكاديمية المعلم منفردة أو كليات التربية بل بالاشتراك مع النقابة وبرقابتها كممثلة للمعلمين والمهنة في جميع مراحل التدريب واختبار والتسكين .

رابعا : أن يكون مستوي المعلم بعد ذلك مدون علي كارنيه النقابة الذي يجب أن يكون هو رخصة المعلم.

خامسا : أن يكون الحد الأدني للأجور 1000جنيه يضاف إليه (بعد زيادته مع سنوات الخبرة) بعد ذلك حوافز الأداء.

وأخيرآ : إعادة تكليف خريجي كليات التربية مباشرة وأي دورات تدريبية يراد  إجراؤها فلتضاف إلي تدريس كليات التربية... فنحن نحذر من إلغائها بل وإلغاء الوزارة والنقابة فهذا هو واقع الحال كما أسلفت توضيحه.

الإحصاءات الواردة في العرض السابق هي من :

- تقارير التنمية الإنسانية الصادرة عن الأمم المتحدة ومحررها الرئيس د:نادر فرجاني.

- تقارير التنمية البشرية المصرية.

- تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتجية الصادر عن الأهرام   ومحرره الرئيس د:أحمد السيد النجار.

- أحاديث ومقالات للدكتور إبراهيم العيسوي والدكتور جوده عبد الخالق شخصيا (جريدة الأهالي ).

أما محررو هذه المصادر فليس من الضروري أن يكونوا هم مصدر تفسير هذه الإحصاءات بل إن أغلب تفسيرها هو شخصي.

• Add New
• Search

Comments (2)

• |41.196.172.xxx |2009-11-04 19:52:57 shdod
  اهنئ الاستاذ الفاضل صاحب المقال لانة يعبر بصدق عما فى داخل صدور وعقول كل المعلمين ولكن سمعنا هذا الكلام مرارا وتكرارا واستجبنا لنداء عدم دخول امتحان الذل والمهانة امتحان المسمى بالكادر للان على امل تحقيق الوعود السابقة وعلى امل حكم القضية التى كان مقرر لها12/10/2009والتى لم نعلم عنها اى شئ حتى الان ما فائدة الحوارات والمقالات اذا لم تأتى ثمارها فى النهاية ونأمل ان يأتى اللة بالحل قريبا
  وشكرا
  • 0
  • 0

  ReplyQuote

• |123.145.179.xxx |2010-08-19 07:05:10 Archlord gold  - .warcraft Power Leveling
  
  if cd keys and sunglasses replica or wedding dresses or maple story mesos
  • 0
  • 0

  ReplyQuote

Write comment

Your Contact Details:

Name:

Email: do not notifynotify

Website:

Comment:

Title:

UBBCode:         -color-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -size-tinysmallmediumlargehuge

Message:

Security

Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2