الرئيسية

PostHeaderIcon آخر الأخبار

PostHeaderIcon الأكثر قراءة

PostHeaderIcon أهلا بك في موقع المركز المصرى للحق فى التعليم

PostHeaderIcon الطفل احمد سيف امام النيابة والطب الشرعى

                                  المركز المصري للحق في التعليم  

بيان عاجل

الطفل احمد سيف الدين أمام النيابة والطب الشرعي اليوم والإدارة المدرسية تتمنع عن

صرف ولية أمر الطفل

امتثلت اليوم الثلاثاء 2/3/2010 في تمام الساعة التاسعة صباحا أمام نيابة مصر

الجديدة - ولية أمر الطفل سيف الدين أحمد الذي تعرض للضرب المبرح علي يد مدرس

الرياضيات

بمدرسة الطبري بمصر الجديدة وبعد سماع أقوال الطفل أمرت النيابة بإحالة الطفل إلي 

 الطب الشرعي في نفس اليوم.

كما رفضت إدارة  ذات المدرسة والتي تعمل بها وليه أمر الطفل معلمة عن صرف الراتب

الشهري بدون أي مصوغ قانوني .

حيث قامت الإدارة المدرسية بصرف رواتب المعلمين يوم الأربعاء الموافق 24/2/2010 
ورفضت صرف راتب ولية الأمر بحجة أنها تثير المشاكل. مما يدل علي تعنت واضح من

جهة الإدارة وكأنه عقاب للأم لأنها تدافع عن حق ابنها.

وإذ يدين المركز المصري للحق في التعليم بشدة العنف الذي تعرض له الطفل سيف الدين

أحمد ويؤكد علي أن تصريحات السيد وزير التعليم هي التي اوحت للمدرسين ومديري

المدارس أن الوزير قد أباح العقاب البدني مما يعني  ان المرحلة القادمة سوف ترتفع فيها

معدلات العنف ضد الأطفال في المدارس

كما يدين المركز تعنت جهة الإدارة المدرسية في عدم صرف راتب وليه أمر الطفل.

ويتساءل ما هي الأسباب وراء تغاضي السيد وزير التربية والتعليم بل تعامله بمنهج لوم

الضحية  مع أول حالة عنف في فترة توليه منصبه.هل ليؤكد لنا تصريحاته في أباحة

العقاب البدني وعقاب كل من يقف  ضده؟

ومن ثم فإننا  فإننا نطالب السيد وزير التعليم بإعلان كلمة حاسمة وصريحة يمنع بها العنف
مطبقا للقوانين ذات الصلة وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإلا يعتبر وزير التربية

والتعليم هو المحرض الأول انتهاك حقوق أطفالنا وتعريضهم لخطر العنف المنهجي ضدهم.

 

 

للاتصال

     المركز المصري للحق في التعليم

     القاهرة - الظاهر- 126 القبيسي - -الدور الثاني شقة 3

ت:- 0224874133          موبايل: 0128216525

www.ecer-eg.com

 

 

PostHeaderIcon التغاضى عن العنف المدرسى رشوة رخيصة

بيان عاجل

التغاضي عن العنف المدرسي رشوة رخيصة لضعاف النفوس من المعلمين

 

يدين المركز المصري للحق في التعليم بشدة واقعة العنف الذي تعرض لها الطفل سيف

الدين أحمد من قبل مدرسه والتي أدت إلي كسر ذراعه ويؤكد في الوقت نفسه أن المسئول

الأول عن هذه الواقعة هو السيد وزير التعليم بتصريحاته التي أوحت للمدرسين ومديري

المدارس أن الوزير قد اباح العقاب البدني ( الضرب) مرة أخري , علما بأن هذا التصريح

والذي تم تحت قبة البرلمان في سياق حديث الوزير عن عودة الهيبة للمعلم يفهم منه ضمنا

أنه مع عودة الضرب بالمدارس وذلك للأسباب التالية :

1-    دلل الوزير طبيعية وجود الضرب بالمدارس بأنه هو ذاته كان يتعرض للضرب من

معلميه وأنه كان يتم عقابه بعشرة عصي ّ فإذا تعب يقوم المدرس بإكمال وجبة العقاب في

اليوم التالي مما يوحي بأن الوزير كان يتعرض لضرب مبرح يصل إلي درجة التعذيب ( ولنا
ان نتساءل – مع احترامنا الكامل لشخص الوزير ولمنصبه – عن الأثار النفسية التي ربما

تركها هذا النمط من العقاب علي أداء السيد الوزير لمهام منصبه.)

2-    جاءت هذه التصريحات في عقب تصريح آخر للوزير حول انه كان يأخذ دروسا

خصوصية وحول ضرورة وجود وسيلة للمعلم لتحسين دخله .

1-    هذا ومن المتوقع أن تتربت علي هذه التصريحات عدة نتائج يتحملها الوزير مباشرة

ومنها: تزايد معدلات العنف ضد الأطفال .

2-    تعقد العلاقة بين المدرس والمجتمع .

3-    زيادة معدلات التسرب.

4-    عدم حصول المدارس علي شهادة الجودة مما قد يؤدي إلي إغلاقها حسب القانون.

5-    تزايد معدلات الكراهية ضد المعلمين وفقدان الشعور بالاحترام تجاههم.

 

ومما سبق ,يحذر المركز المصري للحق في التعليم من أن هناك اتجاها داخل وزارة التربية
والتعليم يسعي للتعمية علي المشكلات الحقيقية داخل التعليم عبر التلميح بالسماح بالدروس
الخصوصية والتغاضي عن حوادث العنف المدرسي بما يؤدي لانشغال المجتمع بهذه

الظواهر عن مناقشة الأسباب الحقيقة لأزمة التعليم في مصر . وكذا يؤكد المركز  المصري

للحق في التعليم علي تحمل وزير التعليم المسئولية عن مايمكن أن يترتب علي هذه

الكوارث من تزايد في معدلات العنف المدرسي ودرجته خاصة في ظل تكذيب الوزير لرواية

أم الطفل رغم وجود شهود وتقارير طبية تؤكد صحة أقوالها والتي تعرضت للتهديد من قبل

الإدارة مستغلين كونها تعمل كمدرسة بالأجر بحرمانها من التعاقد معها  إذا لم تتوقف عن

إثارة الأمر – حسب رواية الأم – في الإعلام .

والمركز المصري للحق في التعليم يؤكد علي ان أول من ينتهك حقوق المعلمين هو الوزارة

التي توافق علي تشغيلهم بأجور اقل ما توصف به هو أنها مخجلة ويرفض بشدة وجهة

النظر القائلة أن العنف سوف يرد للمعلم المصري هيبته ويؤكد علي حقيقة أن كل عنف ضد

الأطفال هو جريمة تستوجب العقاب وأن التسامح والتساهل بشأنها هو من قبيل التحريض

عليها , يؤكد علي أن  ضعف هيبة  المعلم هو نتاج طبيعي لسياسة تحويل التعليم من حق

إلي سلعة وكذلك هو نتاج طبيعي لإهدار حقوق المعلم علي يد الوزارة والنقابة وهو ما

يتضح من الآتي :-

1-    أكد عدد من الدراسات أن أجر المعلم قد انخفض في مصر 15ضعفاً قياساً علي عام

1938 بحساب القوة الشرائية للعملة.


2-   
ضعف التكوين المهني للمعلم بسب الرقابة غير التربوية علي كليات التربية وعلي

المدارس وعلي البحث العلمي في سياق الصراع بين الحكومة والتيارات المستترة بالدين

3-    تزايد وتعقيد أزمة التعليم بشكل عام في مصر

4-    غياب أي دور لنقابة المهن التعليمية في الدفاع للمعلمين فضلا عن فساد وتشوه

النقابة ذاتها

5-    الممارسات غير التربوية التي يقوم بها بعض المعلمين والتي من بينها تزايد معدلات

العنف ضد الأطفال. 
 


للاتصال:-

     المركز المصري للحق في التعليم

     القاهرة - الظاهر- 126 القبيسي - -الدور الثاني شقة 3

ت:- 0224874133          موبايل: 0128216525

 

PostHeaderIcon نقابة حلوان والنائب العام

 
بلاغ للنائب العام


السيد الأستاذ المستشار / النائب العام

تحية طيبة.......... وبعد

 

مقدمة لسيادتكم/                                               المقيم في

والمتخذ من الوحدة القانونية بالمركز المصري للحق في التعليم محلا مختارا له والكائن

126 ش الفبيسي – غمرة ش رمسيس  والذي يمثله الاستاتذة / ربيع راشد وهبة ،هيثم

عودة و أمل جرجس شحاتة المحامون

ضـــــــــــــــــــــــــــد

1-    الأستاذ/ خالد بهي الدين سالم بصفته رئيس اللجنة النقابية بإدارة التبيين التعليمية بحلوان

2-     الأستاذ/ اشرف عبد المعبود

 

الموضوع

 

بتاريخ  20/2/2010 أودع السيد /            وآخرين إنذار ضد المشكو في حقه الأول
بطلب انعقاد الجمعية العمومية للجنة النقابية لإدارة التبيين بحلوان قبل انقضاء شهر فبراير
2010 وقيد الإنذار برقم 697 بقلم محضرين حلوان .

وبتاريخ 25/2/2010 فوجئ الشاكين   أثناء التوقيع علي كشف الحضور بالمدرسة

صباحا بوجود ورقة مكتوب عليها كشف حضور الجمعية العمومية للجنة النقابية لإدارة

التبيين بحلوان وتم إجبار الشاكين علي التوقيع علي كشف حضور الجمعية العمومية  التي

انعقدت في نفس اليوم الخميس 25/2/2010 في تمام الساعة العاشرة صباحا أي في

أوقات العمل الرسمية بالمدرسة  .
 

في الساعة 9.30 قامت المدارس المجاورة لمدرسة الشاكي الأول وهي

مدرسة ...........و مدرسة............... بصرف الطلبة من المدارس إلا أن مدرسة

الشاكي وهي مدرسة ............. رفضت صرف الطلبة والمعلمين  لوجود  لجنة  تفتيش
من الوزارة . وبعد انتهاء اللجنة من عملها في تمام الساعة 11 تم صرف الطلبة

والمدرسيين وتوجهنا إلي الجمعية العمومية والتي كانت منعقدة

في...........................
 

وقد فوجئنا بالاتي في الجمعية العمومية :

-         وجود عدد هائل من البلطجية المسلحين بالعصا

-    أقامة حفل فني يحيي المطرب بلالا بالإضافة إلي وجود عدد هائل من الشباب صغري

السن والغير مقيدين بالنقابة يقيمون بالرقص (مرفق سي دي )

ولما كان عمل الجمعية العمومية للجنة النقابية طبقا لقانون 79 لسنة 1969 م 33 هو

النظر في المسائل الآتية:
 

أ‌-   دراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال

العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي .

ب‌-  دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو
شئون المعلمين .

ج- انتخاب رئيس وأعضاء إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت

عضويتهم.

د- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية

ه- المسائل التي يري مجلس أدارة اللجنة النقابية عرضها علي الجمعية العمومية .

 ولما كان م تم عرضه في هذا الحفل لا يليق بالجمعية العمومية والتي لم تنعقد منذ عشر

سنوات سارع السادة مقدمو البلاغ بكتابة شكوى  بغرض تقديمها للسيد المدير العام لإدارة

التبيين.

 

ولما كان الشاكي الأول قد صدر بشأنه قرار نقل من مدرسته سابقا وكان قد تقدم بتظلم

للمدير العام سلفا ونظرا لوجود المدير العام بالجمعية العمومية قرر مقدموا البلاغ التوجه

إليه لتقديم الشكوى وقرر الشاكي الأول السؤال عن التظلم أيضا  فتوجهوا جمعيا إلي

المنصة حيث يوجد المدير العام .

 

إلا أنهم فوجئوا بان المشكوا في حقهم قاموا  بلاشارة  للبطلجية للاعتداء عليهم  

  واخرجهم خارج حفل الجمعية العمومية وبدأوا بالاعتداء عليهم بالضرب في أماكن متفرقة
بالجسم  وتمزيق ملابسهم الامر الذي قام معة المشاكين الي التوجه الي قسم حلوان

وتحرير محضر بالواقعة يوم 25/2/2010.

 

ولما كان ما قام به المشكو في حقهما يعد  قد اقتراف جريمة التحريض ضد مقدموا البلاغ

اذا حرض البلطجية الموجودين بالجمعية العموممية وان صح ذكر ذلك علي م حدث (الحفال
لفني)  علي الاعتداء علي عليهما .

مقدموا البلاغ كانوا قد تقدموا ببلاغ للسيادتكم بطلب التحقيق في المخالفات المالية

الموجودة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نقابه حلوان ضد المشكو في حقه الاول

بالاضافة للتحقيق في جريمة النصب التي وقعت منه ضد كافة المعلمين بجمهورية مصر

العربية  وقيد البلاغ برقم 2849 عرائض النائب العام في 13/2/20009.

مما يعني ان مقدمو البلاغ مستهدفين من المشكو في حقهم .

لذلك نطالب سيادتكم باخد

التعهد عليهما بعدم التعرض لهما واعتبار ان أي مكروه يصيب مقدمه البلاغ يعد من فعل

المشكو في حقهم .

ثالثا: التحقيق فيما حدث بالجمعية العمومية اذا يعد تزوير مادي ومعنوي 

 
استطلاعات الرأي
ما رايك فى انشطه المركز؟
 
المتواجدون حاليا
حاليا يتواجد 1 زائر  على الموقع
إعلانات نصية
روابط مميزة:
اختبار المتصفح

شكرا لاستخدامك فايرفوكس